|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
19-02-2007, 04:08 AM
|
رقم المشاركه : 16 |
|
من شيوخ الحارة
|
الاجابة الحد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: الأصل أن يتعامل المسلم مع البنوك الإسلامية، ولا أرى جواز التعامل مع البنوك الربوية مادام الشخص في بلد فيه بنوك إسلامية، مثل المملكة، ويستثنى من ذلك العمل الذي يجوز أن يستوفى من مرابي، مثل المضاربة في الأسهم، بشرط أن يتعذر على الشخص الحصول على الخدمة نفسها من بنك إسلامي، إما لغلاء السعر أو بعد المسافة عن الفرع، أو سوء الخدمة المقدمة، وفي هذه الحالة، يجوز للشخص أن يتعامل مع بنك ربوي، على أنه إن توافرت بنوك إسلامية فهي الأولى، ولا يصح للشخص أن يترك في حسابه الجاري في البنك الربوي مالاً، إلا بقدر الضرورة، حيث إن ذلك من إعانتهم على الربا، وإن البنوك التي تسعي لتغير واقعها من الواقع الربوي إلى الإسلامي أولى بالتقديم في الخدمات على البنوك الربوية التي ارتضت الواقع الربويٍ. والله أعلم. أجاب عليه فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي التاريخ 3 / 8 / 1426 ه |
|
|
19-02-2007, 09:11 AM
|
رقم المشاركه : 17 |
|
مسطول يمون
|
|
|
|
|
19-02-2007, 10:48 AM
|
رقم المشاركه : 18 |
|
شاعر مبدع
|
ان شاء الله اتخلص منها وافتك جزاكم الله خير على توعية المساهمين الله يوفقكم |
|
|
|
20-02-2007, 12:18 AM
|
رقم المشاركه : 19 |
|
مسطول يمون
|
|
|
|
|
20-02-2007, 03:22 AM
|
رقم المشاركه : 20 |
|
من شيوخ الحارة
|
تشكرون عليه 
|
|
|
|
20-02-2007, 04:48 AM
|
رقم المشاركه : 21 |
|
من شيوخ الحارة
|
بجد هالأيام الشبهات كثرت .. وخصوصاً التعامل بالأمور المالية ! أنا دايم يجي في بالي هالتساؤل .. الشركات السعودية كبيرها وصغيرها اللي تعتمد على فوائد ربوية أو قروض ربوية ومن هالكلام .. هل صعبة تتحول للنظام مالي اسلامي ؟! لاني اشوف البدائل الاسلامية متوفرة وخصوصاً بالفترة الاخيرة فما ادري هل النظام يغصبهم على هالشي أو بس مجرد مكابرة وطمع ؟!! |
|
|
|
20-02-2007, 05:04 AM
|
رقم المشاركه : 22 |
|
من شيوخ الحارة
|
الاجابة فتوى الشيخ د..يوسف الشبيلي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فمن خلال قراءة نشرة الإصدار الخاصة بالشركة تبين أن نشاطها في الخدمات البترولية والنقليات، وهو نشاط مباح، وليس على الشركة قروض أو أدوات دين، وللشركة ودائع بنكية تساوي 1% تقريباً من أصول الشركة، ولم توضح النشرة نوع تلك الودائع، وقد تضمنت نشرة الإصدار بعض المعاملات التي لا تتفق مع الضوابط الشرعية. فمن ذلك: حصول الشركة على تسهيلات بنكية مكشوفة برسوم( ص 107). ودخولها في عقود تأمين تجاري (ص106)، والنص في نظامها الأساسي على جواز إصدار سندات قروض (ص100). ودفع رسوم لمدير الاكتتاب مقابل ضمان تغطية الاكتتاب (ص111). وهو غير جائز بناءً على قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 63 في دورته السابعة، ومن المؤمل أن يبادر القائمون على الشركة إلى تصحيح هذه المعاملات وفقاً للضوابط الشرعية. وبالنظر إلى نشاط الشركة وأن الأغلب في معاملاتها الإباحة فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها. والله أعلم. فتوى الشيخ د. محمد العصيمي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: لقد اطلعت على نشرة الاكتتاب الصادرة من شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، وأرى جواز الاكتتاب بها، وأنصح القائمين عليها وعلى الشركات عموما بتقوى الله _عز وجل_ والبعد عن التمويل والاستثمار الربوي، وأنصح كل الشركات بتعيين مستشارين شرعيين للنظر في العقود التي يعمل بها في الشركات من الناحية الشرعية، والله أعلم. تحياتي |
|
|
|
20-02-2007, 06:36 AM
|
رقم المشاركه : 23 |
|
من شيوخ الحاره
|
|
|
|
|
05-03-2007, 01:00 AM
|
رقم المشاركه : 24 |
|
رئيس الاقسام الاقتصادية
|
االشيخ: د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ : 2/28/2007 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه: فقد كثرت الأسئلة عن حكم المنتج الذي طرحه بنك البلاد واسمه "حساب البلاد"، والذي يقدم فيه البنك حسابا جاريا مبنيا على المضاربة بين البنك والعميل، بحيث يحصل العميل على نسبة مشاعة من أرباح العمليات التي تجريها الخزينة مع عملائها سواء أكانوا أفراداً أم شركات أم مؤسسات مالية، مع عدم ضمان الحساب للعميل، وفي الوقت نفسه يتمتع الحساب بغالب مزايا الحسابات الجارية. وحيث إن الموضوع قد نوقش في الهيئة الشرعية للبنك، وأجيز منها، فإنه لا مانع من المشاركة مع البنك في ذلك الحساب، بل أحث كل صاحب حساب جار على الاستفادة منه، حيث إن تنمية المال بطرق شرعية مطلب شرعي. وإني بهذه المناسبة أدعو إلى نشر الثقافة الاقتصادية الصحيحة التي تقوم على تنويع المحفظة الاستثمارية، وعدم الاستعجال في الأرباح والتدافع وراء المنتجات المطروحة في السوق من غير البنوك التي توهم الناس بالربح السريع. ولا شك أن الإنسان مجبول على حب الخير والتكثر منه، ولكن التجارب الحاضرة والسابقة تدل دلالة أكيدة على أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، وأن غالب أثرياء العالم بنوا ثرواتهم بعمل دائب متواصل وليس عن طريق القفزات السريعة. وبناء على ما سبق، فقد ينظر بعض العملاء على أن الاستثمارات الإسلامية التي تقدم عائدا قليلا ولكنها قليلة المخاطرة مثل صناديق البضائع الإسلامية أو مثل "حساب البلاد" على أنها خيار غير مناسب. ولا شك أن تلك النظرة غير صحيحة، بل أرى أن يسارع الشخص لجعل محفظته المالية ذات تنوع في الآجال والمخاطر وطبيعة الاستثمار. ومن منطلق اقتصاد إسلامي أتقدم للبنك وإدارته بالشكر الجزيل على تقديم ذلك المنتج الرائد في المملكة العربية السعودية الذي نصبو أن يكون داعما أساسيا لروافد الاقتصاد الإسلامي التطبيقي، بحيث نجد فكرة المشاركة بين العملاء والبنوك التجارية الإسلامية تترسخ أكثر فأكثر. وأعتقد أن هذه الحساب لبنة أساسية في هذا الشأن، ولعلها تتبعها منتجات أخرى رائدة. ولا شك أن مثل ذلك المنتج يصب في خانة تعظيم منفعة العميل على حساب مساهمي البنك وملاكه. وإن مزيدا من التوازن بين ربح العميل وربح الملاك مطلوب حتما، خاصة في المملكة العربية السعودية حيث مضت حقب طويلة لا يستفيد فيها غالب مودعي الحسابات الجارية في البنوك شيئا، ولا يقدم البنك لهم حسابا إسلاميا بديلا، مع بعدهم الشديد عن حسابات التوفير الربوية المحرمة. وإني أدعو البنوك التجارية الأخرى لتقديم منتجات إسلامية تطبيقية حقيقية، وأدعو عملاء البنوك التجارية للاستفادة من تلك الخدمات التي تقدم حسب الضوابط الشرعية. وأسأل الله تعالى أن يوفق القائمين على بنك البلاد لتقديم خدمات أخرى نافعة للمجتمع والمواطنين والعملاء، وأن يكونوا نبراسا صادقا لترسية معايير الاقتصاد الإسلامي، مع عدم الإخلال بربحية البنك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. |
|
|
|
26-04-2007, 01:12 AM
|
رقم المشاركه : 25 |
|
رئيس الاقسام الاقتصادية
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن نشاط هذه الشركة في الصناعات البتروكيميائية وهو نشاط مباح، ويبلغ رأسمالها (15 مليار ريال)، وليس عليها قروض في الوقت الراهن إلا أنها وقغت اتفاقية مع مجموعة من البنوك للحصول على تمويل بما يقارب (4.8 مليار دولار) لتغطية تكاليف بناء المشروع. ووفقاً لما في نشرة الإصدار فإن بعض هذا التمويل سيكون بقروض بالفائدة من بنوك ربوية، والجزء الأكبر منه سيكون بمرابحات إسلامية. ولا شك أن توقيع الشركة لهذه الاتفاقية المشتملة على الاقتراض المحرم أمر محرم شرعاً. وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم الشركات التي يكون نشاطها مباحاً وترتبط بعقودٍ محرمة، والأقرب –والله أعلم- أنه إذا كان نشاطها في أغراض مباحة والأغلب في معاملاتها الإباحة فيجوز شراء أسهمها، وإثم التعامل المحرم على من باشره أو رضي به من القائمين على الشركة. وبناء على ما سبق فالذي يظهر جواز الاكتتاب في هذه الشركة؛ لأن أموال الاكتتاب ستوجه إلى عمل مباح وهو بناء المشروع كما نصت على ذلك نشرة الإصدار. وإني أدعو القائمين على الشركة إلى تعديل اتفاقية التمويل وتجنب الاقتراض المحرم، فالبدائل الإسلامية –ولله الحمد- متاحة وكافية، وأذكرهم بتقوى الله عز وجل وبالأمانة التي تحملوها في أعناقهم وسيسألون عنها يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. [/align] المصدر/ http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=122 |
|
|
|
29-04-2007, 04:59 PM
|
رقم المشاركه : 26 |
|
مشرف التلفزيون
|
والله يطرح فيها البركه .. يارب .. |
|
|
|
02-05-2007, 01:25 PM
|
رقم المشاركه : 27 |
|
السينما وع
|
والله يكتب الي فيه الخير |
|
|
|
11-05-2007, 01:55 PM
|
رقم المشاركه : 28 |
|
رئيس الاقسام الاقتصادية
|
عاجل: الغذائية لا تجوز وليست نقية ولا مختلطة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فبعد الاطلاع على القوائم المالية الختامية المدققة لشركة المنتجات الغذائية لعام 2006 تبين لنا أنها قامت باستثمار مبلغ سبعة وخمسين مليون ريال في سندات التنمية الحكومية الربوية، ومبلغ ثلاثة ملايين ريال في ودائع بنكية، وهو ما يمثل 35.28% من ومجوداتها، و بهذا الاستثمار تخرج من قائمة الشركات المباحة. وسأنشر بقية التفاصيل عنها وعن بقية الشركات في الموقع إن شاء الله في الأسبوع المقبل |
|
|
|
11-05-2007, 01:57 PM
|
رقم المشاركه : 29 |
|
رئيس الاقسام الاقتصادية
|
حكم الاكتتاب في الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية
المفتي:د.محمد بن سعود العصيمي5/9/2007 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد اطلعت على نشرة الاكتتاب الصادرة من الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، المطروحة للاكتتاب العام، ووجدت أن النشرة قد نصت على أن الشركة قد اقترضت قروضا ربوية قصيرة الأجل تبلغ سبعة وعشرين مليون ريال، وقد نص في الإيضاح أن هذه التسهيلات تخضع للفائدة وفقا للأسعار السائدة في السوق. كما أن لدى الشركة إيرادات من الودائع البنكية بقيمة مائتين وسبعة وخمسين ألف ريال تقريبا. كذلك لدى الشركة ودائع وأرصدة لدى البنوك بقيمة تزيد على سبعين مليون ريال وعليه فواقع الشركة أنها لا تلتزم بالضوابط الشرعية في القروض ولا في الاستثمارات، وعليه فلا أرى جواز الاكتتاب بها. وإني أوصي القائمين على هذه الشركة بتقوى الله عز وجل، والحرص على رضاه والتقريب إليه في كل الأمور خاصة في أمور التمويل والاستثمار. وقد وجد من التمويلات الإسلامية ما يفي بكل احتياجاتها التمويلية. وإن الشركات المساهمة مشكورة تحتاط في أمور كثيرة من المخاطر (مثل المخاطر الائتمانية والسوقية والتسويقية ومخاطر تقلبات العملة وأسعار الفائدة وغيرها)، وهذه أمور يحمدون عليها وتدل على الحرص على تسيير أمور الشركات على الوجه اللائق من الناحية الفنية والاقتصادية. إلا أني أذكرهم ونفسي المقصرة أن حق الله أولى، وأننا يجب أن نوقر الله سبحانه وتعالى وأن نحسب حساب المخاطرة في عصيانة أشد من حسباننا للمخاطرات السابقة. فالله سبحانه يمهل ولا يهمل، وهو عز وجل يغار على محارمه أن تنتهك، ولا طاقة لأحد بعقابه في الدنيا ولا في الآخرة. وإن المثلات أمامنا في كل مكان وعلى كل مستوى. فالحذر الحذر، فإن الله بالمرصاد. وفق الله الجميع لكل خير، وعصمنا وإياهم من الزلل، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. |
|
|
|
11-05-2007, 02:00 PM
|
رقم المشاركه : 30 |
|
رئيس الاقسام الاقتصادية
|
الجواب: ذكرت في الإيضاح أن الشركات السعودية استثمرت بعض سيولتها في أسهم شركات مختلطة، مثل استثمار الصحراء في شركة سابك، وحيث إن بعض الشركات الجائزة قد استثمرت في الأسهم اتباعًا منهم للفتوى الموجودة، فلا أثرِّبُ عليهم ذلك، ولكن من أفتى بها من العلماء الأفاضل يرى وجوب التطهير ولذلك وضعت نسبة التطهير، والحقيقة أن التطهير واجب على الشركة نفسها، فمثلا يجب على شركة الصحراء أن تطهر ما يجب عليها في استثمارها في شركة سابك ولكن حيث أن هذه الشركات لا تطهر؛ فعلى المستثمر في الصحراء أن يقوم بذلك بنفسه، ولا يفوتني أن أشكر مجالس إدارات الشركات التي تخلصت من السندات الحكومية الربوية المُجْمَع على تحريمها. |
|
|
 |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
|
|
