الموقع الجغرافي :

أكبر دولة من حيث المساحة في أفريقيا والعالم العربي مميزة بالموقع الإستراتيجي فنهر النيل يشقها لنصفين
وتحدها من الشمال مصر " المتوسط " ومن الشرق " البحر الأحمر " البحر المهم للمسلمين لقربة من بلاد الحرمين .

الأديان والمعتقدات :
يمثل المسلمون ولله الحمد حوالي ثلثي السكان " 70 % "
والبقية مقسمون بين وثنيون يمثلون 25 % .
ومسيحيون يمثلون 5 % .

التاريخ السياسي :
قامت الجمهورية بالسودان عام 1956م بعد أن أستطاع أبناء السودان أخراج الاحتلال الإنجليزي وانفصالهم
عن مملكة " مصر والسودان " عندما منح المصريين أشقائهم بالسودان حق تكوين حكومتهم المستقلة والفضل
في ذلك للزعيم القومي : جمال عبدالناصر .
شهد السودان حرب أهلية لقرابة 17 عاماً وتلتها الكثير من الصراعات الدينية والقبلية والأقتصادية بين قبائل الشمال ( ذات الجذور العربية والنوبية ) والقبائل الجنوبية ذات الأصول الأفريقية مما أدى إلى إلى نشوب حرب
أهلية ثانية عام 1983 فاستمرت الصعوبات العسكرية والاقتصادية حتى قاد العميد : عمر البشير انقلابا عسكرياً عام 1989 .

النمو الاقتصادي :
يعتبر السودان من الدول القليلة في العالم التي تمتلك عدة مصادر للدخل القومي فثروة الأرض " الزراعة "
وثروة ما تحت الأرض " الثروات الطبيعية وأهمهما النفط " والثروة التي تمشي فوق الأرض " الثروة الحيوانية" ويعتبر السودان أيضاً من بين أسرع أقتصادات الدول نمواً في العالم وتعتبر جمهورية الصين الشعبية واليابان أكبر شركائها الاقتصاديين .

سلام 2005 :
بدأ الصراع بين الشمال والجنوب في السودان في عام 1955، قبل عام من حصول السودان على استقلاله. واستمرت الحرب مدة 48 عاماً هي عمر استقلاله فيما عدا إحدى عشر عاماً. وحتى توقيع اتفاقية السلام الشامل في 2005، قضت حكومة السودان والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان 21 عاماً يحتربون على الموارد، والسلطة، وعلاقة الدين بالدولة، وتقرير المصير. قُتل في هذه الحرب حوالى مليونين ونزح حوالى أربعة ملايين وفرّ 600.000 من البلاد ولجأوا إلى دول أخرى. كانت هناك محاولات عديدة لتحقيق السلام بذلتها الدول المجاورة والمانحون المعنيون بالأمر ودول أخرى بالإضافة إلى الطرفين المتحاربين. وآخر محاولة بدأت في 1993 ، عندما بدأ رؤساء الدول بالهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) عملية السلام التي استمرت احد عشر عاماً تُوجت بتحقيق السلام .دعمت الأمم المتحدة مبادرة السلام الإقليمية تحت رعاية الإيقاد. مثّل الأممَ المتحدة في اجتماعات قمة الإيقاد المستشارُ الخاص للأمين العام للشؤون الأفريقية، محمد سحنون، ومسئولون كبار آخرون وقاموا بمشاورات مع الحكومات والمنظمات الإقليمية لدعم عملية السلام. كذلك شاركوا في اجتماعات منتدى شركاء الإيقاد الذي يتكون من الدول والمنظمات المانحة التي دعمت عملية السلام التي كانت ترعاها الإيقاد .

الاتفاقبات الست:
وقعت حكومة السودان و الجيش/ الحركة الشعبية لتحرير السودان ستة اتفاقيات بوساطة من الإيقاد.
* بروتوكول مشاكوس:
وُقع في مشاكوس، بكينيا، في 20 يوليو 2002م، حيث وافق الطرفان على إطار عام، يضع مبادئ للحكم، والعملية الانتقالية، وهياكل الحكم، بالإضافة إلى الحق في تقرير المصير لشعب جنوب السودان، كما يتناول موضوع الدين والدولة.
* بروتوكل الترتيبات الأمنية:
وُقع في نيفاشا، بكينيا، في 25 سبتمبر 2003م.
* بروتوكول تقاسم الثروة:
وُقع في نيفاشا، بكينيا، في 7 يناير 2004م.
* بروتوكول تقاسم السلطة:
وُقع في نيفاشا، بكينيا، في 26 مايو 2004م.
* بروتوكول حسم النزاع في جنوب كردفان/ جبال النوبة وولاية النيل الأزرق:
وُقع في نيفاشا، بكينيا، في 26 مايو 2004م.
* بروتوكول حسم النزاع في أبيي:
وُقع في نيفاشا، بكينيا، في 26 مايو 2004م.

*نشرة صادرة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان .

إستفتاء 2011 :
9 / 1 / 2011
لم يعد يفصلنا عن هذا التاريخ سوى بضعة أسابيع
ولكن رغم ذلك تتردد هذة بعض الأسئلة لدينا كمسلمين أو بشكل أدق كعرب
فهل سيتم إجراء الإستفتاء في وقتة ؟
وما هي الألية التى تجعل هذا الإستفتاء يتسم بحد أدنى من المصداقية والشفافية . وما شكل العلاقة بين دولتي الشمال والجنوب بعد الإستفتاء.

يقول الأحبة في السودان :
نعلم إن الإنفصال حاصل حاصل فالحركة الشعبية هناك "بالجنوب " تسيطر على كل الأصعدة سواء إقتصادية أو عسكرية أو سياسية أو أمنية .

إجراءات الإستفتاء :

يز قانون الاستفتاء على حق تقرير المصير في نهاية ديسمبر 2009م، بموافقة الحركة الشعبيَّة لتحرير السودان بعد العديد من المناورات التي مارسها الطرفان، هذا القانون يحدِّد مَن يحق لهم التصويت في الإستفتاء، كما يفصل الكثير من الإجراءات المربوطة بتوقيتات زمنيَّة مثل إعداد كشوف الناخبين وإعلانها ثم الطعن عليها ثم إعلان الكشوف النهائيَّة، ويحدد كذلك كيفية تكوين لجان الاستفتاء وإجراءات التأكد من شخصية مَن يحق لهم التصويت وغير ذلك من التفاصيل الأساسيَّة مثل تشكيل مفوضية الاستفتاء وصلاحياتها وتمويلها والنسب المطلوبة لاعتبار الاستفتاء صحيحاً من الناحية القانونيَّة.
ومن المعروف أن مفوضية الاستفتاء يلزمها ستة أشهر على الأقل للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستفتاء، وبالنظر إلى تأخر إنشاء المفوضية بسبب خلافات الشريكين المعتادة، فقد تأخّرت كل الإجراءات الجوهرية المرتبطة بقيام الاستفتاء، التي لم ينجزْ فيها شئ ذو بال حتى الآن عدا طبع بطاقات الاستفتاء، وبناءً على ذلك فإنه من المستحيل من الناحية العمليّة إجراء الإستفتاء في موعده المقرر في 9 يناير 2010م بسبب عدم إكتمال الترتيبات الإجرائيَّة من الأصل، ناهيك عن نزاهة وحرية الإستفتاء التي تتعلّق بعدم حدوث تدخلات أو تزوير واسع النطاق.
اللافت للنظر أن الحركة الشعبيّة لتحرير السودان تُؤكِّد طوال الوقت على ضرورة قيام الاستفتاء في موعده بغضّ النظر عن أي مقتضيات أو إجراءات، وهي تعتبر هذا الموعد مقدساً لا يمكن تعديله أو التراجع عنه لأي سبب من الأسباب بسبب خشيتِها في الأغلب من أن أي تأجيل قد يفتح الباب لتأجيلات أخرى وقد يدخل الأمر في متاهة إجرائيَّة مثل تلك التي آل إليها أمر إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية بين المغرب والبوليساريو، رغم اختلاف الظروف والأوضاع بين الحالتين، ولعلَّ هذا ما يفسر التصريحات والمواقف الجنوبيَّة التي تتسم بالعصبية والتوتر عند الحديث عن موعد الاستفتاء أو إجراءاته، غير أنه من الواضح طبقاً للتطورات الأخيرة فإن الحركة الشعبيَّة قد تقبل التأجيل لزمنٍ محدد في حالة مجئ هذا المقترح من قبل الولايات المتحدة وبضمانة منها.
وفي المقابل فإن حزب المؤتمر الوطني يعلن طوال الوقت إلتزامه بإجراء الاستفتاء في موعده، خشية من اتّهامه بمحاولة التنصل من الوفاء بنصوص إتفاقية نيفاشا، غير أنه يترك الباب موارباً للتنصُّل من هذا الالتزام من خلال التأكيد المستمر على نقطتين أساسيتين، الأولى أن الحكومة السودانية سوف تعترف بنتائج الاستفتاء إذا كان حراً ونزيهاً، بمعنى أن الاستفتاء قد يجري ولكن عمليّة الاعتراف بالنتائج شأن آخر يتعلَّق بالنزاهة، والنقطة الثانية تتَّصل بالقول بأن عمليَّة التأجيل تخضع لرأي وتقويم المفوضيَّة من حيث اكتمال إجراءات الاستفتاء من عدمها، وبالتالي فإنها قد تستند في أية لحظة تريدها إلى عدم اكتمال الإجراءات وبالتالي ضرورة التأجيل.
هذا الموقف من الخرطوم يجب ألا يفهم بأنها قد تعمل من أجل عرقلة أو تسويف عمليَّة الاستفتاء ومن ثم الانفصال، بل ينصرف ذلك إلى استخدام ورقة الاستفتاء والاعتراف بنتائجه من أجل تحسين موقف الخرطوم التفاوضي في المفاوضات الخاصة بالقضايا العالقة. وفي ترتيبات ما بعد الانفصال لا سيَّما أن دولة الشمال ستجد نفسها مضطرَّة إلى إعادة صياغة كثير من معطياتها الدستوريَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة بعد الإنفصال، الأمر الذي سوف يجعل النظام في خضم مواقف وتوازنات جديدة يريد أن يتحسَّب لها، لا سيَّما مع إستمرار أزمة دارفور وضغوط الجنائيَّة الدوليَّة، بالإضافة إلى التحديات التي سوف تنجم عن إدارة العلاقة مع الدولة الجنوبيَّة الجديدة بكل سماتها التي تفتقد إلى مقومات الدولة وانكشافها الكبير أمام أدوار إقليميَّة ودوليَّة لها أجنداتها الخاصة التي يحتل استهداف إستقرار وتماسك دولة الشمال مساحة واضحة لدى البعض منها.
نخلص مما سبق أن الشد والجذب حول موعد الإستفتاء وإجراءاته ما هو إلاّ تعبير عن التضاغط القائم بين الطرفين، وهو تضاغط حرج ودقيق وحسَّاس، الأمر الذي يجعل الموقف خطراً ويفسر في الوقت نفسه القلق الإقليمي والدولي الذي يخشى من تدهور الأوضاع لأسباب غير محسوبة أو خارجة عن السيطرة، ويفسر أيضاً الاهتمام الأمريكي المتزايد من واشنطن خشية على فقدان ما استثمرته من جهد ووقت ونفقات طوال السنوات العشر في هندسة وإعادة صياغة الأوضاع السودانيَّة حتى تصل بها إلى الوضع الحالي الذي أصبح جني الثمار فيه قريباً من متناول اليد، حيث تتمثَّل الخطوة الأولى في تقسيم السودان بين شمال وجنوب، ثم يلي ذلك خطوات تالية لإعادة التقسيم ما لم تكن هناك إجراءات واضحة وضروريَّة لوقف هذا المسار واتِّباع إستراتيجيَّات جديدة تعمل كترياق للتداعيات المتوقَّعة.
أهم القضايا الخلافيَّة
هناك عشر قضايا منصوص عليها في قانون الاستفتاء تُعرف باسم قضايا ما بعد الاستفتاء وكلها قضايا بالغة الأهميَّة، إلاّ أنّ أكثرها حرجاً وحساسيةً أربع قضايا هي أبيي التي ينذر الخلاف حولها بتحوُّلِها إلى ما يشبه قضيَّة كشمير بين الهند وباكستان، ثم قضايا ترسيم الحدود وأوضاع النفط وأوضاع الجنوبيين في الشمال بعد الانفصال، وهناك بقية القضايا التي تقف على رأسها قضايا المياه والديون والأصول المشتركة.
كل هذه القضايا ظلَّت حتى الآن تراوح في مكانها دون تحقيق أي تقدُّم، إذاً الموقف الحالي يقتضي التريُّث وعدم الإقدام على إجراء إستفتاء ناقص الإجراءات وغير مُكتمل الشرعية في ظلّ خلافات بهذا الحجم، الأمر الذي سوف يمثِّل وصفةً جاهزةً للحرب وليس للتعاون والاستقرار، حيث الهدف من كلّ الجهود المبذولة حالياً، وبخاصة الجهود المصرية هو العمل على إنهاء الخلافات الحالية وحلها من أجل توفير الحد الأدنى اللازم لخلق قاعدة علاقات تعاونية بين الدولتين في المستقبل .

بقلم المدون : تاج السر

_تم _

للآسف :

الموضوع لم يخرج بالصورة التى كنا نريدها والسبب في ذلك
قلة المصادر المعنية بهذا الشأن : أعتذر عن القصور في الموضوع